نهضت مشروطه در استان قم
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
انقلاب مشروطه
دوران حكومت يازده ساله مظفرالدين شاه را بايد دوران رشد اوليه مشروطيت در ايران دانست. بىكفايتى درباريان قاجار، استبداد شديد، اقتصاد نابسامان، دخالتهاى مستمر انگليس و روسيه در امورات كشور، سرمايهدارى ضعيف ايران كه خود را در مقابل استبداد فئودالى حكومت و سرمايه خارجى حقير مىديد، خشونت عينالدوله صدراعظم و ... همگى دست به دست هم دادند تا شرايط شكلگيرى انقلاب مشروطه را به وجود آورند.
انقلاب مشروطه با واقعه به چوب بستن تجار تهران توسط عينالدوله حاكم تهران، به خاطر گران كردن ارزاق مردم به ويژه قند، شروع شد و با مهاجرت كبرى به اوج رسيد.
به دنبال سختگيرى و استبداد عينالدوله و عدم تأسيس عدالتخانه علماى بزرگ نظير آيت الله طباطبايى، آيتالله بهبهانى و شيخ فضلالله نورى به همراه گروهى از علما كه تعداد آنها بالغ بر هزار نفر مىشد [در تاريخ 23 جمادى الاول سال 1324 ه .ق] مهاجرت كبرى به سوى قم را آغاز كردند.
هنگامى كه گروه كثير مهاجرين به رى رسيدند، اهالى اين شهر به نزد مهاجرين آمدند و از آنها دعوت كردند كه همانند مهاجرت نخست، در حرم حضرت عبدالعظيم اقامت كنند تا خواستههايشان برآورده شود و ابراز داشتند كه اگر در اينجا اقامت كنيد تا جان داريم، در يارى دادن به شما كوتاهى نخواهيم كرد.
اما با اين وجود، علما تصميم گرفتند كه به راه خود ادامه دهند. بعد از آن كه علما به سوى قم مهاجرت كردند، شهر تهران حالت عادى خود را از دست داد، بازار و دكانها بسته شد و اضطراب عمومى بر شهر حاكم گرديد.
بالاخره مهاجرين پس از تحمّل زحمات فراوان به قم رسيدند و در حرم حضرت معصومه عليهاالسلام استقرار يافتند. در اين مدت، حكومت نيز در اطراف قم نيروى نظامى مستقر كرد تا مواظب اوضاع باشد. بدين ترتيب، قم در اين ايام جنب و جوش خاصى پيدا كرد و مركز نهضت عليه استبداد گرديد و مردم شهر نيز آمادگى خاصى در زمينه قيام و انقلاب پيدا كرده بودند.
بالاخره مهاجرت به قم مؤثر واقع شد و فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادىالثانى سال 1324 از سوى مظفرالدين شاه صادر شد. پس از آن كه مهاجرين به خواستههاى خود رسيدند، از قم به تهران بازگشتند. در تهران استقبال بسيار گرمى از آنان به عمل آمد و مردم نسبت به آنها قدردانى كردند.
مهاجرين پس از مراجعت به تهران، در عمارت بهارستان به نوشتن نظامنامه انتخابات مشغول شدند و قانون اساسى مشروطيت در 50 ماده در 24 ذيقعده 1324 از تصويب مجلس گذشت. بر اساس اين قانون، حق تصويب كليه قوانين مملكتى اعم از قوانين مالى و ادارى و حق تصويب قراردادهاى سياسى و تجارتى و اعطاى امتيازات، به دو مجلس سنا و شوراى ملى واگذار شد.