مسائل اجتماعی در استان هرمزگان

يكى از مهمترين مسايل اجتماعى در اين استان كه زمينه‏ساز بسيارى ديگر از مسايل و انحرافات اجتماعى است، مسئله بيكارى است.

بر اساس آمار سال 1375، تعداد 19410 نفر بيكار در اين استان وجود دارد كه 6168 نفر آنها در نقاط شهرى و 13057 نفر در نقاط روستايى ساكن هستند و مابقى نيز جزء جمعيت غير ساكن استان مى‏باشند. در اين سال ميزان بيكارى برابر با 3/9 درصد بوده است كه اندكى بيش از ميزان بيكارى در كل كشور بوده است.

يكى ديگر از مسايل اجتماعى در استان كه زمينه‏ساز بسيارى از انحرافات است، مسئله اعتياد به مواد مخدر و خريد و فروش مواد مخدر مى‏باشد.

بر اساس آمار موجود در سال 1379 در ارتباط با مواد مخدر تعداد 7390 پرونده در دادگاه‏هاى استان مختومه گرديده است كه 4600 پرونده آن در ارتباط با استعمال مواد مخدر و 2790 پرونده در ارتباط با خريد و فروش و صادرات و واردات مواد مخدر بوده است.

با توجه به مرزى بودن استان و وسعت سواحل آن، زمينه مساعدى براى قاچاق كالا و ارز و اسلحه مى‏باشد.

بر اساس آمار موجود در سال 1379 پرونده‏هايى كه در اين ارتباط مختومه اعلام شده در حدود 7662 پرونده بوده است كه 337 مورد آنها در رابطه با قاچاق اسلحه و مهمات بوده و 7325 مورد در ارتباط با قاچاق كالا و ارز بوده است.

يكى ديگر از مسايل اجتماعى در اين استان مسئله سرقت مى‏باشد. در سال 1379 تعداد 4336 پرونده سرقت در استان مختومه اعلام گرديده كه 3 مورد از آنها سرقت مسلحانه بوده است. صدور چك بلا محل نيز يكى از معضلات اجتماعى در اين استان مى‏باشد و عده زيادى در ارتباط با اين مسئله درگير مى‏باشند. در سال 1379 تعداد 6026 پرونده مختومه در ارتباط با چك بلا محل در اين استان گزارش شده است.

مسائلى چون ضرب و جرح، اعمال منافى عفت، تصرف عدوانى و مزاحمت، شرب خمر از ديگر مسايل اجتماعى در اين استان است كه اگر چاره‏اى انديشيده نشود، به معضل مهمى تبديل خواهند شد. در سال 1379 تعداد پرونده‏هاى مختومه در ارتباط با ضرب و جرح 4999 مورد، اعمال منافى عفت 1057 مورد، تصرف عدوانى 1585 مورد و شرب خمر 983 مورد گزارش شده است.

مسئله اختلاس و ارتشاء نيز به شكل بارزى در استان خودنمايى مى‏كند و 3271 پرونده مختومه در سال 1379 در اين استان به اين موضوع اختصاص داشته است.

اگر به آنچه كه در بالا اشاره شد، بتواند آمار پرونده‏هاى وارده و مختوم نشده و همچنين مواردى كه به نيروى انتظامى گزارش شده ولى تشكيل پرونده در دادگاه‏ها نشده است و مواردى كه به نيروى انتظامى هم گزارش داده نشده، اضافه كنيم به مسئله و معضل بودن آنها بهتر پى خواهيم برد. لازم به ذكر است كه در سال 1379 تعداد 81822 پرونده در دادگاه‏هاى استان وجود داشته است كه 68329 مورد آنها مختومه گرديده است. بر اين اساس به ازاء هر 7 نفر در استان يك پرونده، در دادگاه موجود است.